المنتــدي العــام
|
التايم تعرض أسباب اختيار مرسي رابع أهم شخصية عالمية 73 Share on print متابعات 19 ديسمبر 2012 05:11 PM جاء الرئيس الدكتور محمد مرسي المرشح الرابع من بين قائمة العشرة مرشحين الذين تم اختيارهم كأهم الشخصيات العالمية هذا العام في استفتاء أجرته مجلة "التايم" الأمريكية ، واستعرضت المجلة الأكثر شهرة ونفوذا في العالم الأسباب التي تم على أساسها اختيار الرئيس المصري كرابع أهم شخصية أثرت إيجابيا في العالم ، مثنية على نجاحه ببراعة ـ حسب وصف المجلة ـ في استيعاب القوى المختلفة والانفتاح على التيارات الليبرالية والإسلامية معا، وأضافت : أن إن الرئيس مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا في الثلاثين من شهر يونيو الماضي، وفاجأ البعض باختياره شخصيات غير إسلامية في الحكومة التي أمر بتشكيلها متجاهلاً "المتطرفين الإسلاميين" ـ حسب قولها ـ الذين طالبوا بوضع قيود على حريات الليبراليين، كما قلص من سلطات القوات المسلحة وامتنع عن تطبيق السياسات الاقتصادية الشيوعية واستقال من رئاسته لحزب الحرية والعدالة ليزيد من ثقة المصريين في أنه رئيس للجميع . وخارجيًا، حافظ مرسي على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل المستمرة منذ 33 عاما وحاول إقناع "الطاغية السوري"ـ الوصف من المجلة ـ بالتنحي عن منصبه، وفي نوفمبر استغل العلاقات الوثيقة بين جماعة الإخوان المسلمون وحركة حماس في إقناع الأخيرة بعقد اتفاقية هدنة ووقف إطلاق النار محرزا بذلك مجدًا دوليًا واسعًا وتابعت المجلة أنه عقب أيام من اتفاقية التهدئة الت تمت بوساطة مصرية تسبب الرئيس في إثارة موجة تظاهرات عارمة بسبب إصداره إعلان دستوري منح لنفسه فيه مزيدًا من السلطات وهو ما اعبتره الثوار الذين أطاحوا بالرئيس السابق مبارك، بأنه يمنح نفسه "سلطات ديكتاتورية . وترى المجلة أنه على الرغم من تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري، إلا أنه أصر على عرض مشروع الدستور في الاستفتاء العام ، وتتابع المجلة أنه على الرغم من كل المشاكل التي تواجه مرسي داخليًا، إلا أنه مازال أكثر شخصيات الشرق الأوسط تأثيرًا، فهو وحده من يمكنه ضمان التزام حماس باتفاقية التهدئة مع الإسرائيليين ، فضلا عن أن مصر وتركيا تلعبان دورًا مهما في الضغط لوقف المذبحة السورية، وسيشتركان في وضع ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا في حال تنحي الأسد، فضلا عن أن مصر من شأنها أن تكون قوة توازن مضادة ضد قوة وطموح الإيرانيين . وأضافت المجلة ، بحسب الأهرام ، أنه بعد مرور عامين على انطلاق موجة ثورات الربيع العربي التي أطلقها البوعزيزي بائع الفاكهة التونسي، بدا من الواضح أن هذه الدول تكافح من أجل استعادة النظام بعد إطاحة الأنظمة القديمة، وبدا واضحًا أيضًا أن الأحزاب الإسلامية كانت أكثر استعدادًا من نظيرتها الليبرالية والإسلامية، لذلك فازت في الانتخابات بسهولة، لكنها تجد صعوبة في إثبات جدارتها في شئون الحكم والاقتصاد ومكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل . وتشير المجلة إلى أن أداء الرئيس مرسي تجاه التيارين الإسلامي والليبرالي، كان أكثر براعة، فهو من ناحية نجح في تهدئة واستيعاب ظنون المعارضة، وحافظ في الوقت نفسه على تحالفاته مع التيارات الإسلامية. المصدر/http://www.almesryoon.com/permalink/69288.html |
البلطجة المشروعة بدعم نادى القضاة
جمال سلطان
ما حدث أول أمس أمام دار القضاء العالي يكتب تاريخًا جديدًا للقضاء المصري، عندما حاصر عشرات من رجال النيابة العامة النائب العام ومنعوه من الحركة أو الخروج لإجباره على الاستجابة لمطالبهم بالاستقالة من منصبه وحاولوا اقتحام مكتبه بالقوة لطرده خارج المحكمة لولا تصدي قوات الأمن لهم وحدوث مناوشات واحتكاكات بين الطرفين قبل أن يضطر النائب العام تحت الإكراه والحصار أن يتقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء، هذه أول مرة يقوم فيها منتسبو جهة قضائية بممارسة أعمال بلطجة علنية صريحة ضد مؤسسات قضائية، هذه أول مرة يقوم فيها رجال القضاء بحصار محاكم من أجل إجبار قيادات قضائية على الاستقالة، هذه أول مرة في تاريخ القضاء المصري يهدد فيها قضاة ورجال نيابة بممارسة العنف ضد قيادات قضائية ومحاولة طردهم من مكاتبهم بالقوة، والكارثة أن هذه الواقعة الخطيرة تأتي في سياق ممارسة بعض القوى السياسية تظاهرات حاصرت بعض مؤسسات القضاء مثل المحكمة الدستورية، وغضِب قضاة كثيرون من ذلك وانتفخت أوداج المستشار أحمد الزند أحد المحرضين الأساسيين على سلوك وكلاء النيابة، غضبًا بدعوى أنه إهدار لمؤسسات الدولة وعدوان على العدالة أن يحاصر متظاهرون مبنى المحكمة الدستورية، رغم أنهم لم يحاصروه في الحقيقة باعتراف رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر بحيري، هذه الأوداج المنتفخة لأن متظاهرين يحاصرون المحكمة الدستورية ابتلعوا ألسنتهم الآن أمام جريمة بالغة الخطورة تمثلت في حصار ابن أحمد الزند وأصهاره وأبناء وأصهار عبد المجيد محمود وأبناء بعض قيادات سابقة في النيابة لدار القضاء العالي ومحاصرة مكتب النائب العام وحبسه بداخله ومنعه من الخروج ومحاولة اقتحام مكتبه لإخراجه منه بالقوة قبل أن تتدخل قوات الأمن لتمنع الكارثة، صمتوا الآن، بل وأقاموا احتفالية بالانتصار الذي حققه "البلطجية" على النائب العام، وأقول بكل وضوح وعلى مسؤوليتي الكاملة أن من قاموا بهذا العمل أول أمس مارسوا عملًا من أعمال البلطجة وأهانوا القضاء المصري وشوهوا صورته أمام العالم، وأسسوا لشرعية جديدة، شرعية أن البلطجة هي التي تدير مؤسسات الدولة، وأنه ـ بالدراع ـ تفرض قرارك وحكمك على المحاكم وعلى النائب العام، ومنحوا كل القوى السياسية الحق الكامل في حصار أي محكمة أو نيابة ومنع من فيها من الحركة لحين الاستجابة لكامل مطالبهم، بما فيها طرد وكيل النيابة من العمل بالنيابة أو طرد القاضي من العمل في سلك القضاء، هذه السلوكيات التي كنا نصفها بالبلطجة أصبحت مشروعة تمامًا الآن بتصديق من وكلاء النائب العام واعتماد كامل من نادي القضاة ورئيس النادي أحمد الزند، وأعتقد أن القائمة الآن منشورة لكل العاملين بالنيابة الذين مارسوا البلطجة أول أمس في دار القضاء العالي ومكتب النائب العام، ومن حق أي مواطن مصري أن يتخذ ما يراه مناسبًا من سلوك "مشروع" لمحاسبة هؤلاء البلطجية، كما أن من حق القوى الوطنية جميعها أن تطالب بإبعاد هؤلاء جميعًا عن الاشتغال بأي عمل من أعمال القضاء أو التحقيق، لأن أي مواطن لا يمكن أن يأمن على حقه أو العدل في هذا البلد إذا كان من يحقق معه بلطجي وخارج على القانون من هؤلاء الذين مارسوا العنف والبلطجة والحصار للنائب العام ودار القضاء العالي.
